به گزارش خبرنگار سیمناد، در حالی که آموزش علوم انسانی در مدارس ایران سالهاست به چارچوبهای تئوریک و محفوظات درسی محدود مانده، دبیرستان پسرانه دوره دوم دانش پژوه علوی مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است؛ مسیری که آموزش حقوق را از فضای صرفاً دانشگاهی خارج کرده و آن را به کلاس درس پایه دهم انسانی آورده است. برگزاری منظم کلاس «موتکورت» برای دانشآموزان این پایه، اقدامی است که بنا بر بررسیهای سیمناد، در سطح آموزش متوسطه کشور کمتر نمونهای مشابه برای آن میتوان یافت.
«موتکورت» یا دادگاه شبیهسازیشده، یکی از جدیترین ابزارهای آموزش عملی حقوق در دانشکدههای معتبر جهان است؛ ابزاری که حالا بهصورت هفتگی و ساختارمند، در برنامه آموزشی یک دبیرستان ایرانی قرار گرفته است. تفاوت این تجربه، صرفاً در عنوان کلاس نیست، بلکه در رویکردی است که دانشآموز را از مخاطب منفعل به کنشگر فعال فرآیند یادگیری تبدیل میکند. حضور مدرس متخصص که بواسطه نظام نخبه گزینی گروه آموزشی سیمناد به عضویت هیئت علمی گروه علوم انسانی مؤسسه درآمده، در کنار تدوین برنامه درسی جامع و متناسب با نیاز دانشآموزان عملاً این امکان را برای دانشآموزان نو ورود فراهم کرده تا برای نخستین بار یک درس غیررسمی را با جدیّت برگزاری برنامههای درسی رسمی تجربه کنند.
در جریان این کلاسها، دانشآموزان در نقش قاضی، وکیل و طرفین دعوا ظاهر میشوند، استدلال میکنند، از مواضع خود دفاع میکنند و با منطق حقوقی تصمیمگیری آشنا میشوند. این تجربه، فراتر از آموزش یک درس، تمرینی برای فهم عدالت، قانون و مسئولیت اجتماعی است؛ مفاهیمی که جای خالی آموزش عملی آنها سالهاست در مدارس احساس میشود. این اقدام و ابتکار گروه آموزشی سیمناد را میتوان نشانهای از تغییر نگاه به آموزش علوم انسانی دانست؛ نگاهی که بهجای تمرکز صرف بر آزمون و نمره، بر پرورش تفکر تحلیلی، قدرت بیان و سواد حقوقی دانشآموزان تأکید دارد. در شرایطی که آشنایی با حقوق شهروندی به یکی از نیازهای اساسی جامعه تبدیل شده، آغاز این آموزش از مقطع دبیرستان، آن هم بهصورت عملی، تصمیمی قابلتأمل و آیندهنگرانه است. تجربه سیمناد نشان میدهد که با برنامهریزی هدفمند و استفاده از ظرفیتهای تخصصی، میتوان آموزش حقوق را به بخشی زنده و مؤثر از آموزش رسمی کشور تبدیل کرد. مسیری که اگر جدی گرفته شود، نهتنها به تربیت دانشآموزان علاقهمند به رشته حقوق میانجامد، بلکه میتواند نسلی آگاهتر، مسئولتر و قانونمدارتر را برای آینده جامعه پرورش دهد.