سیمناد
در حالی که گمانهزنیهایی درباره تغییر مصوبه کنکور مطرح شده بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است تأثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم بدون تغییر باقی میماند. با این حال، بررسیها برای بازنگری در ترکیب دروس عمومی پایه یازدهم همچنان ادامه دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر بر عدم تغییر مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری تأکید کرد و گفت این تصمیم، برخلاف برخی فضاسازیها، نه مقطعی است و نه قابل بازگشت. بر اساس این موضع رسمی، سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم همچنان نقش تعیینکننده در نتیجه نهایی کنکور خواهند داشت.
عبدالحسین خسروپناه در حاشیه چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که اجماع اعضای حقیقی و حقوقی شورا بر حفظ این مصوبه است و هیچ اختلاف نظری درباره اصل آن وجود ندارد. به گفته او، آنچه ممکن است در آینده تغییر کند، نحوه لحاظ شدن دروس عمومی پایه یازدهم است؛ موضوعی که در سطح اجرا و سیاستگذاری آموزشی در حال بررسی است، نه در سطح تغییر قانون. در همین زمینه، رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، پیشتر توضیح داده بود که هرگونه تغییر در ترکیب یا وزن دروس عمومی، صرفاً با هدف «همراستاسازی کنکور با محتوای واقعی آموزش مدرسه» انجام میشود و نباید به برداشت حذف یا تضعیف نقش معدل تعبیر شود. این اظهارات نشان میدهد تمرکز سیاستگذاران از آزمونمحوری صرف، به سمت سنجش مستمر و مدرسهمحور در حال حرکت است. در مقابل، محمدرضا احمدیسنگر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از جمله منتقدانی است که معتقد است تأثیر قطعی معدل، بدون ترمیم شکاف کیفیت آموزشی میان مدارس، میتواند نابرابریهای منطقهای را تشدید کند. او پیشتر هشدار داده بود که دانشآموزان مناطق محروم، به دلیل تفاوت سطح امکانات و نیروی آموزشی، در رقابت مبتنی بر معدل در موقعیت نابرابر قرار میگیرند. در همین راستا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، نیز بر ضرورت استانداردسازی امتحانات نهایی تأکید کرده و گفته است که اعتبار دادن به معدل، تنها زمانی معنا دارد که امتحانات نهایی از نظر طراحی، تصحیح و نظارت، کاملاً همتراز و عادلانه باشند. به گفته او، وزارت آموزشوپرورش ناچار است همزمان با اجرای این مصوبه، کیفیت سنجش نهایی را ارتقا دهد.
بررسیهای سیمناد نشان میدهد که بازتعریف دروس عمومی پایه یازدهم، صرفاً یک تغییر فنی نیست، بلکه میتواند پیامدهای گستردهای برای برنامهریزی درسی مدارس، بازار آموزش کمکآموزشی و شیوه مطالعه داوطلبان داشته باشد. کاهش یا افزایش تعداد دروس عمومی، بهطور مستقیم مسیر تمرکز دانشآموزان را تغییر خواهد داد و احتمالاً منابع آموزشی و کلاسهای تقویتی نیز متناسب با آن بازطراحی میشوند. از سوی دیگر، خسروپناه با انتقاد از تلاش برخی نمایندگان برای تغییر این مصوبه، تأکید کرده است که ورود مکرر نهادهای قانونگذاری به سیاستهای تثبیتشده آموزشی، موجب بیثباتی و سردرگمی داوطلبان میشود. به گفته او، شورا این مصوبه را پایانیافته تلقی میکند و تمرکز فعلی بر بهبود اجراست، نه بازنویسی قانون. در مجموع، آنچه از مواضع رسمی و تحلیلهای کارشناسی برمیآید این است که تأثیر قطعی معدل از یک تصمیم بحثبرانگیز به یک سیاست تثبیتشده تبدیل شده، اما چالش اصلی اکنون در جزئیات اجرا، بهویژه دروس عمومی پایه یازدهم و تضمین عدالت در امتحانات نهایی، متمرکز شده است؛ چالشی که پاسخ آن، آینده کنکور و آموزش مدرسهای را شکل خواهد داد.
